“L`utopie est la vérité de demain”

لو أصبحتُ وزيرا للتربية التونسية! مواطن العالَم محمد كشكار، دكتور في إبستمولوجيا تعليم البيولوجيا

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 14 جوان 2010.

إليكم أيها الزملاء الكرام قراراتي القابلة للنقاش والباحثة عن التفنيد قبل التنفيذ الجدي في تونس 2050 ولا أدعي وليست مهمتي ولا في استطاعتي تقديم مشروع تربوي بديل شامل ومتكامل, إنما هي صرخة استغاثة أخلاقية ضد واقع مؤلم تلظى بناره الأستاذ محمد كشكار لمدة 36 عاما. فهل يُعاتَبُ من صمت دهرا وصرخ ساعة في الفايسبوك؟

1.    باب الميزانية:

قرار 1.1: يبدو لي أن الهرم التعليمي في تونس هرم مقلوب لأن الدولة تخصص الحظ الأوفر من الميزانية للتعليم الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي ولو عكست لأصابت وصححت الخطأ ووضعت الهرم على قاعدته الأساسية المتمثلة في التعليم الابتدائي.

2.    باب البيداغوجيا:

قرار 1.2: على الوزارة تطبيق الشعار الذي رفعته في مشروع مدرسة الغد منذ عام 2000 والمتمثل في اعتماد المدرسة البنائية لبياجي وفيقوتسكي: يبني التلميذ معرفته بنفسه بالاحتكاك بالمحيط  وبمساعدة المدرس والأقران ويحتفظ المدرس بحرية اختيار النموذج المناسب للوضعية المناسبة من بين كل النماذج التربوية الأخرى مثل "التلقين" و"التقليد" و"المحاضرة" و"التخلي عن التدريس في القسم وترك التلميذ يتعلم بنفسه دون مساعدة ظاهرة من المدرس".

قرار 2.2: على الوزارة التخلص التدريجي من سيطرة النموذج السائد في المؤسسات التعليمية، ألا وهو  نموذج المدرسة السلوكية لواتسون وسكينر( يلقن التلميذ المعرفة من المدرس ولا يشارك في بنائها فيصبح "كالحمار يحمل أسفارا") مع احترامي الشديد للتلامذة وهذا وصفٌ وليس ثلبا والمهم هو أخذ العبرة من التشابه بينهما في حمل المعلومات دون الاستفادة منها لأ تلميذنا الحالي يكتسب معلومات  لا يستفيد  منها ولا يقدر على توظيفها في المكان المناسب في الوضعية المناسبة.

قرار 3.2: على الوزارة تطبيق بيداغوجيا المشروع منذ الابتدائي (مشروع علمي بسيط أو معقد تختاره وتنفذه مجموعة من التلامذة تحت إشراف مدرسيهم) حتى ندرب التلميذ على البحث العلمي والعمل الجماعي والمبادرة الشخصية والاعتماد على النفس والاستقلال المتدرج عن المدرس منذ الصغر.

قرار 4.2: على الوزارة التقليل من تدريس النظري المجرد في الثانوي والإكثار من تدريس بعض التطبيقات العملية في الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.

قرار 5.2: إدراج تدريس الممارسات الاجتماعية المرجعية أو التقليدية (Les pratiques sociales de référence) في البرنامج الرسمي والتخفيف من سيطرة المعرفة العالمة (Le savoir savant) التي تخص العلوم الصحيحة والتجريبية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وما ينتج عن تطبيقاتهم من تكنولوجيا. توجد المعرفة العالمة في الجامعات والمؤتمرات العلمية والمجلات العلمية المختصة. توجد الممارسات الاجتماعية التقليدية متغلغلة في المجتمع لكنها محتقرة ومتجاهلة من رجال العلم القابعين في أبراجهم العاجية والمتكبرين على هذا النوع الأساسي من المعرفة الشعبية النفعية المباشرة. يقولون أن هذه المعرفة الاجتماعية التقليدية لا ترتقي إلى مرتبة المعرفة العالمة ونُبْلِها. نرى اليوم أن بعض الممارسات الاجتماعية مثل الرياضة بدأت تقتحم باحتشام عالم المعرفة العالمة المغلق وبدأنا نسمع ببحوث معمقة ودكاترة في الرياضة. لماذا لا ندرس نظريا وتطبيقيا كيفية إعداد بعض الأطباق الشهية التونسية كالكسكسي والطاجين؟ لماذا لا يتعلم تلامذتنا إناثا وذكورا الخياطة والنجارة والحدادة والبناء و"البريكولاج" في التعليم العام مثل ما يفعل تلامذة فنلندا؟ لماذا لا يتعلم تلامذتنا إناثا وذكورا السياقة في المعهد؟ لماذا نفصل بين المدرسة وما يقع في المجتمع؟ لماذا لا تكون مدرستنا مرآة للمجتمع تعكس علمه ومعرفته وتقاليده أيضا؟

قرار6.2: على الوزارة برمجة مواضيع تعليمية تهم التلامذة التونسيين في القرن الحادي والعشرين بعد سبر آرائهم كتعليم السياقة والموسيقى والمسرح والموضة والوقاية من أمراض الشباب (لماذا يحتكر هذه المعرفة الأطباء والإطار شبه الطبي فقط) والتربية العاطفية والنفسية والتدريب على فنون البستنة والطبخ وتربية الصغار وتعدد الحرف أوحب الترقيع الحِرَفي ( bricolage البريكولاج) كما كان معمولا به في فرنسا السبعينات في مادة العلوم التطبيقية (Connaissances usuelles). يُنتدب لهذا النوع من التعليم العام مدرِّبون من القرية أو المدينة القريبة حسب كفاءاتهم وليس حسب شهاداتهم العلمية, يشرف عليهم مدرس خبير صاحب شهادة علمية. عمل الأم والأب خارج المنزل قد يمنعهم من   توريث صغارهم مهاراتهم المكتسبة مثل ما كان الحال قديما، ابن النجار يصبح نجارا وابن الحداد حدادا.

قرار 7.2: تقوم الوزارة كل عام بإحصاءات لتقييم نتائج الامتحانات ونتائج التوجيه وهي إحصاءات دقيقة وموثوق بها ومتعبة ومكلفة. فلماذا لا تدرُس الوزارة نتائج الإحصاءات وتفحصها وتوظفها من أجل إصلاح التعليم؟ أنا أدرّس علوم الحياة والأرض للسنة الأولى ثانوي (3 سنوات قبل الباكلوريا) منذ 15 سنة ولم ألاحظ أي إصلاح واضح في هذا المستوى.

قرار 8.2: على الوزارة تعريب تدريس العلوم في كل مراحل التعليم (ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي) أو فرنستها تماما ولا نتركها على حالها معربة في الأساسي (ابتدائي و إعدادي) ومفرنسة في الثانوي والجامعي. يصل التلميذ إلى الثانوي حاملا مصطلحات علمية معرّبة فييصعب عليه فهم المصطلحات الفرنسية الذي يتعرض لها في الثانوي. أنا أميل لفرنسة تدريس العلوم في كل مراحل التعليم من الروضة إلى الجامعة لا لضعف حسي العربي القومي وإنما لأنني أعتبر التعريب دون مراجع علمية بالعربية ودون أساتذة متكونين بالعربية ودون مجلات علمية مختصة تنشر إنتاجنا العلمي، أعتبره تفقيرا لثقافة الأستاذ والتلميذ وتجهيلا ولو دون قصد. كان الأوربيون يدرُسون العلوم عربية الإنتاج في الأندلس بالعربية ولم يروا في ذلك أي غضاضة ولا نقصا إلى أن نهضوا وأنتجوا علما ودوّنوه بلغتهم.

قرار 9.2: على الوزارة برمجة الانتقال التدريجي من تدريس العلوم بالفرنسية إلى تدريسها باللغة الأنقليزية لِما لهذه الأخيرة من ثقل علمي اقتصادي ثقافي في العالم. يبدو لي أن عالم الثقافة بالأنقليزية أرحب ألف مرة من عالم الفركوفونية الذي سجنتنا فيه الهيمنة الفرنسية لمدة قرن ونصف.

3.    باب النجاح و الامتحانات:

قرار 1.3: على الوزارة الأمر بعدم تجاوز 20 تلميذا في كل قسم وفي كل مستويات مراحل التعليم مع العلم أن في سنغافورة, بلد التعليم المتقدم جدا, يصل الفصل الواحد إلى 40 تلميذا. لا يكفي أن نغير عاملا واحدا حتى تتحسن المنظومة التربوية كاملة لأن العوامل السببية متداخلة ومتشعبة ومعقدة.

قرار 2.3: على الوزارة السماح للتلميذ بالاستعانة بالوثائق والمستندات خلال امتحانات توظيف المعلومات, مثلا: ما ضرّ لو استعان تلميذ بوثيقة تحتوي على قصائد شعرية في امتحان الإنشاء أو مستند يذكّر بالقواعد والنظريات في امتحان الرياضيات أو الفيزياء. أما تنشيط الذاكرة وتقييم الحفظ في كل المواد فيكون شفويا وفي السبورة باعتماد مقياس علمي متعدد المعيارات وأمام لجنة من مدرسين اثنين لضمان العدل والإنصاف.

قرار 3.3: على الوزارة التقليل من عدد الامتحانات والتقييمات الجزائية الضارّة والإكثار من التقييمات التكوينية النافعة.

قرار 4.3: على الوزارة تأسيس قسم مستقل لتقييم التلامذة وإبعاد المدرس عن مهمة تقييم تلامذته بنفسه درءا للشبهات (القرابة وااالعاطفة والضعف البشري والمحسوبية والرشوة عن طريق الدروس الخاصة).

4. أبواب القانون الأساسي الخاص بالمدرسين:

1.4. باب الانتداب:

قرار 1.1.4: على الوزارة عدم التمييز بين معلم ابتدائي وأستاذ إعدادي وأستاذ ثانوي في الحقوق والواجبات والتكوين العلمي وشروط الانتداب والمرتب وعدد ساعات العمل وتطلق على الثلاثة صفة واسم واحد (مدرِّس) ومرتب موحد.

قرار 2.1.4: على الوزارة بعث كلية للتربية. يدرس فيها الطالب البيداغوجيا والتعلمية (La didactique) وعلم نفس الطفل والابستيمولوجيا وتاريخ العلوم وعلوم التواصل (Les TICE) وعلم التقييم وإدراك عملية الإدراك (La métacognition) لمدة عامين على أيدي أساتذة دكاترة جامعيين مختصين وليس على أيدي مفقدين أو أساتذة ثانوي ملحقين أو أساتذة جامعيين غير مختصين. يدخل إلى هذه المدرسة العليا الحائزون على الماجستير, كل في اختصاصه. يتخرج منها المعلم والأستاذ والمدير والقيم والقيم العام والمفقد.

1.4.        باب التحفيز:

قرار 1.2.4: يرتقي المدرس من درجة إلى درجة مرتين في حياته. مرة أولى, من مدرس إلى مدرس أول بعد 15 سنة أقدمية ويُضاف له شهريا نصف المرتب ومرة ثانية, من مدرس أول إلى رتبة مدرس خبير بعد خمس سنوات أقدمية في الرتبة الثانية ويُضاف له النصف الثاني من المرتب فيصبح المدرس الخبير يتقاضى ضعف مرتب المدرس المبتدئ. إذا انطلقنا من مبدأ أن كل المدرسين المنتدبين حاصلين على شهادة الماجستير في اختصاصاتهم, ويرتقي فوريا, دون قضاء مدة 15 سنة في التعليم, إلى مدرس أول كل من تحصل على الماجستير في علوم التربية أو التبريز في اختصاصه ولا يرتقي فوريا إلى مدرس خبير إلا من تحصل على الدكتورا في علوم التربية فقط لأنها الدكتورا الوحيدة التي ترجع بالفائدة المباشرة على التعليم الثانوي. بماذا يستفيد تلامذة التعليم الأساسي أو الثانوي لو تحصل مدرس على دكتورا في علم الوراثة مثلا؟ قد يتحسن أداؤه قليلا لا أكثر ولا أقل.

قرار 2.2.4:  على الوزارة تمكين الأساتذة المجتهدين والمنضبطين في العمل من حوافز مادية يقررها سنويا المجلس البيداغوجي في المعهد. يرجع المدرس المشع والمنضبط والمجتهد إلى عمله في سبتمبر وهو ينتظر زيادة في المرتب لا تقل عن 1 من 20 من مرتبه الجاري وقتها.

3.4.       باب المرتبات:

قرار 1.3.4: على الوزارة مضاعفة مرتبات كل من يعمل بوزارة التربية بما فيهم الوزير نفسه. لكم أن تسألوا من أين ستأتي بالميزانية الإضافية؟ تأتي بها من الإلغاء المتدرج للمصالح الطفيلية التالية مع ضمان حقوق من يعمل فيها:

-         على الوزارة إلغاء كل الإدارات الجهوية وجيشها العرمرم من الإداريين. ذهبت مرة في رمضان إلى الإدارة الجهوية ببنعروس للسؤال عن غياب منحة الإنتاج الهزيلة. قصدت الموظف المعروف. وجدت بابه موصدا. سألت ثلاثة من زملائه, قالوا ذهب إلى الوزارة في مأمورية. قابلت في الممر رئيس المصلحة المالية وكان يعرفني فسألني: ما حاجتك يا كشكار؟ حكيت له ما وقع. رجع إلى مكتبه وأخذ مفتاح مكتب الموظف المغلق وفتحه. وجدنا الموظف المعني نائما مختبئا وراء كوم من الملفات. خرجنا الاثنان دون تعليق. ما هو تعداد سكان تونس, ألا يساوون سكان مدينة من مدن الصين أو الهند, فلماذا تهدر أموال المواطنين المساهمين في إقامة هذه اللامركزية المزيفة ؟ ولماذا لا نستغل إنجازات التكنولوجيا الحديثة التي نتغنى بها طول الوقت ونقيم أنترنات داخلية (Intranet) تربط بين كل مؤسسات وزارة التربية فيستطيع الوزير وبنقرة واحدة على الفأرة أن يعرف عدد التلامذة المتغيبين في الحصة الأولى في معهد بنقردان.

-         على الوزارة إلغاء عديد المصالح البيروقراطية في عقر دارها. تحتوي وزارة التربية في السويد على موظفين اثنين فقط, الوزير وكاتبه, و تبلغ مساحتها 300 متر مربع فقط. ذهبت وزيرة التربية الفرنسية مرة في زيارة ودية لوزارة التربية السويدية. دخلت قاعة الانتظار المتواضعة في الوزارة المعنية, جلست, قدمت لها امرأة عادية اللباس القهوة ورحبت بها فسألتها الوزيرة الفرنسية: عندي موعد مع الوزيرة السويدية وقد حان الوقت. أجابتها المرأة العادية قائلة: أنا الوزيرة فأهلا وسهلا بك في السويد. لا يتمتع الوزير في السويد بسيارة مجانية ولا بسكن مجاني ولا بطباخين عكس ما هو الحال في فرنسا. عندما تريد الوزيرة زيارة مؤسسة تربوية, تضع البلدية المعنية في خدمتها سيارة وسائق. السويد, بلد العدل, والله لو رجع عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, حيا وسألوه: "يا فاروق, أي بلد حقق شعارك القائل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". لأجاب فورا ودون تردد: السويد، السويد، السويد.

أطالب بالزيادة في المرتبات، لا لطمع أو جشع في نفسي، فهي قنوعة والحمد لله وحتى إن لم تكن كذلك فـ36 عام من الفقر والغبن والاحتقار من قِبل المجتمع (والدليل وجود مَثَلٍ تونسي دارج: "أعطِ بنتك لمعلّم حتى تلقالها راجل")، أظنها فترة كافية لتعلمني القناعة رغم أنفي بل أصبحت القناعة تسري في عروقي وتزاحم الكريات الحمراء وخوفي أن تجلب لي جلطة وأموت شهيد القناعة. أطالب بالزيادة حتى يصبح معلم أولادكم محترما وقدوةً فينتفع بشخصيته المتوازنة تلامذته ويحاولون تقليده ويُصْبُون للوصول إلى ما وصل إليه ولا يتشبهون بالمنحرفين اجتماعيا أو بالمحترفين من بعض لاعبي الكرة أو بعض الفنانين سارقي أموالنا وعرقنا ومفسدِي شبيبتنا. أطالب بالزيادة حتى نحمي المدرس (ألم يكد أن يكون رسولا؟) من الانحراف و بيع العلم في "القاراجات" (des garages non équipés) وزيادة الأعداد بالرشوة  وتضخيم المعدلات السنوية لتلامذة الباكلوريا حتي ينتفعوا باحتساب الـ25 في المائة في معدل النجاح في الباكلوريا كي ينجحوا دون وجه حق، يعني بمعدل 8 على 20 في الامتحان الرسمي للباكلوريا. أطالب بتنظيرنا بالقضاة (ألا يعطونهم مرتبا محترما حماية لهم من الطمع؟)، يبدو لي أننا نحن أولى منهم لأننا نمارس أشرف مهنة في التاريخ وفي الوجود، مهنة صنعت القاضي والطبيب والمحامي والخبير وغيرهم من الإطارات العليا في المجتمع،  مهنة-للأسف الشديد-بقيت في أدنى درجات السلم الوظيفي في الوظيفة العمومية. يتقاضى موظف البنك سبعة عشر شهرية في العام ونحن نتقاضى منحة إنتاج لا تكفي علفا للدجاج. أطالب بالزيادة لأننا بناة الدولة وأساسها وعمادها فمن مصلحة الدولة إذن أن تحترمنا ماديا ومعنويا حتى لا ينهار بضعفنا بنيانُها.

4.4. باب المديرين:

قرار 4.4. 1: حسب رأيي يجب أن يدير المعهد أو الإعدادية مديران اثنان عوضا عن واحد. على الوزارة إحداث خطة مدير إداري ومدير بيداغوجي.  يُعيَّن مدير إداري في المعهد وفي الإعدادية, يقوم مقام المرشد التربوي الحالي (أو القيم العام) وبذلك قد ننجح في إلغاء الخصام الدائم والتاريخي بين المدير والقيم العام. خصامٌ ناتجٌ عن عدم تحديد المسؤولية وعن التنازع على السلطة البيروقراطية. يُعيّن المدير البيداغوجي لفترتين متتاليتين أو منفصلتين لا ثالثة لهما. يترشح لخطة مدير إداري كل مَن تخطى الأربعين من عمره يكون من خريجي كلية التربية الحائزين على الماجستير في الاقتصاد والتصرف أو من خريجي مدرسة الادارة. يترشح لخطة مدير إداري من تخطى الأربعين أيضا وكان حائزا على الماجستير في البيداغوجيا ومتخرجا من كلية التربية. يسيّرُ المدير الإداري المؤسسة ويسهر على راحة التلامذة خارج أقسامهم وعلى توفير التجهيزات التعلّمية واللوجستية ويقوم أيضا مقام المقتصد. يترأس المديرُ البيداغوجي المجلسَ البيداغوجي المنتخب من قِبل المدرسين والأولياء والتلامذة. يسطِّر المجلس البيداغوجي سياسة المؤسسة من جدول الأوقات إلى مجالس التربية. لا يتمتع المدير البيداغوجي بأي سلطة مستقلة عن المجلس البيداغوجي. تُنفَّذ قرارات المجلس البيداغوجي حرفيا في المؤسسة حتى ولو اختلفت مع أوامر الوزارة لأسباب محلية طارئة.

5.4. باب التخفيض في ساعات العمل:

قرار5.4. 1: نظرا لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، فعلى الوزارة تخفيض 3 ساعات عمل لكل مدرس بلغ 45 عاما وتخفيض 3 ساعات أخرى لكل من بلغ الخمسين. يُحال الأستاذ على التقاعد في سن 55 مهما كانت أقدميّته في التعليم.

قرار5.4. 2: على الوزارة تحديد الحصة الدراسية الواحدة بـ45 دقيقة تليها راحة بـ15 دقيقة مثل ما يقع عندنا في شهر التقوى و الإيمان, شهر رمضان العظيم و في أمريكا العظيمة أيضا.

6.4. باب الإصلاحات في المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي:

قرار 6.4. 1: على الوزارة تعيين مدرس مختص في كل مجال معين في الابتدائي (مثلا مدرس لغة عربية أو مدرس لغة فرنسية أو مدرس علوم أو مدرس فنون أو مدرس رياضة) وعليها تقع مسؤولية تعميق تكوينه في هذا المجال فقط مع تكوينه أيضا في علوم التربية.

 5. باب تغيير هندسة بناء المؤسسات التربوية:

قرار 1.5: على الوزارة بناء سور عال حول كل المؤسسات التربوية وتعيين حارس دائم في الباب كي يحميها من الدخلاء مثل ما هو موجود الآن بمعهد الصادقية بتونس العاصمة الذي خِلته, عند مروري أمامه لأول مرة, مجلسا للنواب لنظافته وزخرفة معماره. على الوزارة إخراج الساحة من وسط المؤسسة إلى جانبها. يخرج التلميذ من قاعة الدرس فيلتحق بالساحة الخارجية حيث توجد دار ثقافة ودار مسرح وقاعة رياضة (حسب الهواية) ومكتبة كلاسيكية وأخرى رقمية وقاعة مراجعة حيث يتولى القيمون تسيير النوادي الثقافية والترفيهية القارة والمستمرة والمفتوحة على الدوام  تحت إشراف وزارة الرياضة ووزارة الثقافة.

قرار 2.5: على الوزارة بناء قاعة رياضة مجهزة في كل مؤسسة تربوية فلا يعقل أن أمارس أنا في الستينات كل أنواع الرياضة داخل قاعة مغطاة في قابس ويلعب أولادي في القرن 21 في ملاعب معشبة بالحشائش والأشواك البرية في برج السدرية أو لا يلعبون تماما بحجة "ملعب غير صالح مؤقتا للعب" (terrain impraticable).

 6. باب العقوبات المسلطة على التلامذة:

قرار 1.6: على الوزارة إلغاء عقوبة الطرد النهائي للتلميذ. لا نستطيع تدارك الخطأ لو وقعنا فيه بعد تسليط العقوبة. أعتبرها إعداما فكريا. نعوض عقوبة الطرد النهائي بنقلة عقاب إلى معهد بعيد عن مقر السكن يقترحها مجلس التربية بالمعهد أو غيرها من العقوبات ذات الطابع التربوي التأديبي.

قرار 2.6: إذا قدّر وحصل وبدأ المدرس بالاعتداء اللفظي أو المادي على تلميذ ورد التلميذ بالمثل أو أكثر فعلى الأستاذ عدم تتبع التلميذ لا إداريا ولا مدنيا وعليه تقديم اعتذار للولي وللإدارة لأن البادئ أظلم. كرامة الأستاذ عالية في السماء وهي أرفع من أن ينالها تلميذ متهور مهما فعل. قد يخطئ الحدث أو المراهق والشيء من مأتاه لا يستغرب لكن على المدرس القدوة أن يعقل و يتروي قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد أي سلوك غير حضاري يصدر عن التلميذ.

7. باب التكوين المهني:

قرار 1.7: على الوزارة إرجاع  العمل بنظام التكوين المهني وتحسينه وتمكين المنتسبين إليه من اجتياز الباكلوريا ومواصلة تعليمهم العالي إن توفرت فيهم شروط التفوق. أقترح توجيه 80 في المائة من الناجحين في النوفيام (امتحان نهاية المرحلة الثانية من التعليم الأساسي) إلى التعليم المهني. دولة ألمانيا, وما أدراك ما دولة ألمانيا, توجه 70 في المائة من تلامذتها إلى التعليم المهني عند نهاية مرحلة الأساسي التي تدوم عندهم 10 سنوات. إذا كانت ألمانيا المصنعة تحتاج إلى 70 في المائة من أبنائها في المهني فنحن أحوج منها إلى نسبة أكبر لبناء دولة فتية مصنعة.

8. باب دفتر المناداة:

قرار 1.8: على الوزارة إلغاء العمل بدفتر المناداة الذي تسبب في رفت عدد من التلامذة وتعويضه بجهاز رقمي دون سلك توفره لكل أستاذ مثل الجهاز الذي يستعمله النادل في مقاهي الحمامات: يُسجَّل عليه طلبات الزبائن فتظهر فوريا على شاشة جهاز آخر عند العامل المُعِدّ للطلبات. وعندما يرجع النادل إلى الداخل يجد طلبات الزبائن حاضرة دون صياح ولا ضجيج. وبمثل هذه الطريقة البسيطة، يستطيع المدير في مكتبه أن يعرف ويسجل فوريا كل الغيابات وتمر شبكة المعلومات عبر كل الأساتذة وقد تصل المعلومة فوريا لو أردنا إلى الأولياء المربوطين بالأنترنات وبهذه الطريقة يراقب الولي ابنه يوميا والوقاية خير من العلاج. قد يظهر لبعض الزملاء أن هذا المطلب مثالي وغالي الثمن, لقد قال لي أحد زملائي مدرس التقنية أن تلامذة النهائي تقنية قادرون على تصنيع هذا الجهاز البسيط تكنولوجيا وقال لي مدير صديق أن الوزارة تحضِّر لتطبيق هذا النظام الرقمي قريبا.

قرار 2.8: على الوزارة تخصيص قاعة لكل اختصاص, مثلا قاعة التاريخ والجغرافيا, قاعة الفرنسية, قاعة العربية جنب المخابر العلمية. يصبح للقاعة بطاقة تعريف وهيبة واحترام. يأخذ كل أستاذ مفتاحا يفتح به القاعة ويغلقها عند الخروج فنحافظ على القاعات من الإهمال وعلى التجهيزات من الإتلاف.

قرار 3.8: على المفقد-إن بقيَ حلقة في النظام التربوي التونسي-أن يعلم مسبقا المدرس المقصود بتوقيت زيارته. من حق المدرس المعنِي أن يطلب زميلا مرافقا إجبارييا للمفقد. يكون هذا المرافق من رتبة المدرس الخبير في نفس الاختصاص ومن أي مؤسسة. لا يسند المفقد أي عدد تقييمي اعتباطي بل يوجه وبكل لطف المدرس المعني بالتقويم إلى تكوين أكاديمي في معرفة ظهر أنه يفتقدها. هذا التكوين يوفره مركز التكوين على أيدي مكونِين مختصين في الميدان (أساتذة جامعيين أو مدرس خبير أو خبير في ميدان خارج عن التعليم مثل المهندسين والأطباء) وليس على أيدي مدرسين عاديين مكلفين بالتكوين وهم غير متكونين في موضوع التكوين. على الوزارة إرساء تفقد علمي وموضوعي وليس تفقدا فجائيا أو بوليسيا. مع الإشارة إلى أن المفقد والمدرس لم يدرسا علم التقييم في الجامعة فالاثنان في نقص التكوين سواء، ومن يقيّم دون علم تقييم كمن يزن دون ميزان.

9. باب الإعلامية أو علوم الحاسوب أو "الباب الافتراضي":

قرار 1.9: على الوزارة تعميم الإعلامية أو التكنولوجيات الحديثة ( استعمال الحاسوب والسبورة الرقمية التفاعلية) على كل مراحل التعليم والتركيز على الابتدائي قبل الإعدادي والثانوي لِما تمثله هذه التجهيزات من تحفيز للصغار. تعميم التدريس بواسطة التكنولوجيات الحديثة على كل المواد العلمية والإنسانية.

قرار 2.9: على الوزارة تخصيص معاهد مهنية جهوية تهتم بتدريس مسلك علوم الإعلامية فقط.

10. باب المساواة بين المدرّس والمدرّسة:

قرار 1.10: على الوزارة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ومبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المؤسسات التربوية وانتداب 50 في المائة من كل جنس في كل المستويات وصولا للوزير فمرّة وزيرة للتربية التونسية ومرة وزير.

11. باب اقتسام المسؤولية:

قرار 1.11: لو ساءت ظروف العمل في مؤسسة تربوية ما, فعلى الجميع, مدرسين وعملة وتلامذة وأولياء وإدارة, تحمل المسؤولية وحل الإشكال فيما بينهم دون انتظار الحل طويلا من الوزارة.

12. باب الحزم المفيد للتلميذ:

قرار1.12: على الوزارة التوصية بالحزم مع التلامذة لأن التسامح المبالغ فيه وغياب السلطة يمثل نوعا من سوء المعاملة للطفل (L`absence d`autorité chez les enfants est une forme de maltraitance). الحزم لا يعني تشديد العقوبات بل يعني الانضباط والوقاية قبل ارتكاب التلميذ لسلوك غير حضاري.

13. باب مفتوح:

قرار 1.13: على الوزارة تعيين يوم ثانٍ مخصص لاستقبال الأولياء لا للسؤال عن نتائج أبنائهم وإنما للاطلاع على ما يدرُس أبناؤهم وأقترح أن نسمّيه "يوم مدرسي مفتوح على المجتمع". يخرج التلامذة من قاعاتهم المغلقة إلى الساحة حيث يعرضون بعض التجارب العلمية على جمهور الأولياء أو يفسرون بعض النظريات الفلسفية أو يقرؤون بعض القصائد الشعرية. سوق علمية ثقافية قد تُقرِّب الولي من المعرفة التي يتعلمها ابنه وقد سبق لي وأن شاهدتُ هذه التجربة بأم عيني في معهد في نانسي بفرنسا عام 2000.

14. باب الخيال العلمي التونسي:

قرار 1.14: على الوزارة توفير سيارة صغيرة وحافلة متوسطة لكل مؤسسة تربوية. نستعمل السيارة الصغيرة لقضاء احتياجات المؤسسة العاجلة والطارئة أما الحافلة فنستغلها في الرحلات الدراسية والترفيهية. يبرمج  كل مدرس طلباته: مدرس  علوم الحياة والأرض يروم هو وتلامذته زيارة حديقة "إشكل" ببنزرت لمشاهدة الطيور المهاجرة عن قرب, مدرس التاريخ يرغب في زيارة "قصر الجم", مدرس الفيزياء يريد زيارة مدينة العلوم.

قرار 2.14: قبل 15 سبتمبر تاريخ الرجوع إلى الدراسة, يتصل التلامذة افتراضيا أو رقميا بمؤسساتهم فيتعرفون مسبقا على مدرسيهم, كل من خلال سيرته الذاتية المنشورة على الـنات. يختار التلميذ قسمَه ومدرّسَه في كل اختصاص ويدوِّنه في موقع المؤسسة. يتصل المدرس أيضا ويعرف تلامذته ويختار أقسامه. ينسق المجلس البيداغوجي بين رغبات التلامذة ورغبات مدرسيهم ويحاول التوفيق بينهما ويُلبِّي قدر المستطاع رغبات الشريكين في العملية التربوية.

قرار 3.14: على الوزارة توفير اثنين أو ثلاثة مدرسين من نفس الاختصاص في القاعة الواحدة في نفس الحصة حتى يختار التلميذ مع مَن يريد أن يتعامل أثناء الحصة وبهذه الطريقة نقضي على بطالة أصحاب الشهائد ونستفيد من طاقاتنا البشرية التي صرفنا عليها الكثير.

قرار 4.14: للتلميذ الحق في مغادرة الحصة والقاعة متى شاء وله حرية اختيار الالتحاق بقاعة أخرى مع مدرس آخر في مادة أخرى. لا تستغربوا من هذا القرار فهو ليس طوباويا كما قد يتراءى لكم لأول وهلة فقد كان الكاتب المصري العظيم طه حسين يفعل هكذا في جامع الأزهر في أوائل القرن العشرين. كانت تُقام في الجامع حلقات متباعدة ومتعددة الاختصاصات من نحوٍ وشعرٍ وفقهٍ يسيّرها شيوخ علم. كان طه حسين يستمع إلى شيخ اللغة وعندما يسأم التعقيد اللغوي يأخذ محفظته بصمت وأدب ويغادر الحلقة متجها إلى حلقة الشعر حيث الخيال والغزل العذري ثم يعود بعد الترفيه ليواصل الإنصات مع التركيز لمدرس الأدب. لا يمس هذا التصرف الحر من كرامة المدرس ولا يخل باللياقة والأدب وإلا لَما فعلها عميد الأدب العربي. على العكس من ذلك قد يحفّز هذا التصرف التلميذ على اكتساب المعرفة التي يرغب فيها ويميل إليها ويوجه نفسه بنفسه نحو المسلك التعليمي المطلوب (أدبي أو علمي أو اقتصادي) كما تدعو وزارتنا اليوم إلى ذلك في التوجيه المدرسي لتلامذة السنة الأولى ثانوي (أربع سنوات قبل الباكلوريا.

قرار 5.14: على الوزارة أن تنشر, بطاقة مواظبة التلميذ وأعداده وملاحظات مدرسيه, فوريا على شبكة رقمية داخلية سرية لا يطلع عليها إلا المعنيون بالأمر من أولياء ومدرسين وإدارة. كل ولي يطلع فقط على نتائج ابنه بواسطة كلمة سر فيستفيد من هذه المعلومات الرقمية التقييمية ويستغلها في تربية ابنه أو ابنته.

قرار 6.14: على الوزارة تجهيز كل قاعة درس بحواسيب وسبورات رقمية تفاعلية. إذا رغب المدرس, يمكن ربط قاعة الدرس  بـ"النات" بواسطة كاميرا حتى يتابع التلميذ المريض الغائب درسه من سريره في منزله أو في المستشفى.  يستطيع أن يستغل هذه التقنية التلميذ الذي لم يفهم الدرس في القسم فيعيده في البيت مرة أو مرتين حسب قدراته الذهنية وهنا تتجسم البيداغوجيا الفارقية بفضل التكنولوجيات الحديثة.

15. باب الاستشراف المستقبلي المحلي والعالمي:

قرار 1.15:  على الوزارة استشراف مستقبل التعليم في تونس والتحضير للمرحلة القادمة 2100 حيث سينقرض نظام التعليم في صيغته الحالية وتتطور المؤسسة التربوية الحالية ويختفي التلميذ الكلاسيكي والمدرس الكلاسيكي المباشر ليتركا مكانهما لتلامذة حقيقيين يتعلمون عبر الأنترنات ومدرسين من لحم ودم يبرمجون ويقدمون دروسهم عبر الأنترنات. يحكى أن في ماليزيا, البلد الإسلامي الوحيد المتقدم نسبيا, توجد جامعة افتراضية تضم 40 ألف طالب لا يأتون إلى الجامعة إلا لِماما لمتابعة دروس تطبيقية أو لإجراء الامتحانات في آخر السنة الدراسية. لا تستخفون بالتعليم الافتراضي فسائق الطائرة يتدرب افتراضيا قبل أن يطير فعليا ومن حسن حظنا أن الطبيب الجراح يجرّح افتراضيا قبل أن يجرّح المريض فعليا.

خلاصة:

يُعتبر التعليم التونسي والتعليم الأردني من أحسن الأنظمة التعليمية في الوطن العربي وفي الوقت نفسه يُعتبر التعليم التونسي من أسوأ الأنظمة التعليمية لو قارناه بأنظمة التعليم في الدول الغربية المتقدمة. أما قدوتنا، التعليم الفرنسي فيُعتبر من أسوأ الأنظمة التعليمية في أوروبا وفي المقابل يُعدُّ التعليم الفنلندي والألماني من أفضلهم. يبدو لي أن المقارنة بالأحسن أفضل وأجدى وأرفع من المقارنة بالأسوأ.