أعجب لِمعلّم نقابي أضرَب، كيف يكتب مطلبا إلى الإدارة الجهوية يُنكِر فيه أنه أضرب طمعا في استرجاع خصم قانوني من مرتبه! مواطن العالَم د. محمد كشكار

أعجب لِمعلّم نقابي أضرَب، كيف يكتب مطلبا إلى الإدارة الجهوية يُنكِر فيه أنه أضرب طمعا في استرجاع خصم قانوني من مرتبه! مواطن العالَم د. محمد كشكار

أعتذر من زملائي المعلمين النقابيين الصادقين مع أنفسهم ومع منظوريهم من منخرِطِي الاتحاد العام التونسي للشغل، وأرى أن الشهادة المنقولة التالية لن تعيبهم بل على العكس سوف تُنقِّي صفوفهم من أشباه النقابيين الانتهازيين والطماعين والخوافين وضعيفي الحس النقابي التطوعي.

أنقل بكل أمانة علمية شهادةً سمعتها اليوم من مسؤول تربوي سامٍ جدير بثقتي، استأذنته في النقل عنه ووعدته بعدم ذكر اسمه. قال: "تصلني يوميا عشرات المطالب التي ينكر فيها أصحابها (بعض معلمي الابتدائي وبعض مديري مدارسه) مشاركتهم في الإضراب الأخير، والمُلفِت للنظر في هذه المطالب هو صيغة الانبطاح والتملق الغالبة على نصوصهم، يستوي في ذلك النقابي وغير النقابي". أنا أربأ بنفسي عن نقل ما ورد حرفيا في نصوصهم تجنبا للتشفي أو التشهير واحتراما لشرف المهنة وحفاظا على نبل ونقاوة العمل النقابي التطوعي ولكن في الوقت نفسه يحزنني جدا جدا أن يصدر مثل هذا التصرف المهين والمشين عن بعض المعلمين من الكوادر النقابية الجهوية المعروفة على المستوى الوطني والمتفرغة للنشاط النقابي لمدة ثلاثة أشهر زمن تنفيذ الإضراب وهم أنفسهم الذين حرّضوا وأطّروا الإضراب الأخير للمعلمين، كذبوا على زملائهم وخانوهم وباعوا ذممهم النقابية وخسروا إلى الأبد ماضيهم النقابي النقي وشوهوا سمعتهم النقابية الشفافة التي بنوها ونحتوها بأظافرهم وعلى حساب مستقبلهم الوظيفي خلال سنوات الجمر في عهد الديكتاتور المافيوزي "بن علي"، تخلوا عن كل مكتسباتهم الثورية ونجاحاتهم الاجتماعية  مقابل مائتي دينار. باعوا كنزا ثمينا وقد يقبضون ثمنا زهيدا!

أنا لا أدين الصادق فيهم الذي لم يضرِب فعلا وخُصِم من أجره ظلما، بل أدين -بكل غضب وشدة وغيرة نقابية- المعلم النقابي الذي أضرب فعلا ومن بعدُ أنكر أنه أضرب طمعا في استرجاع خصم قانوني من مرتبه وأدين المدير النقابي مرتين، المرة الأولى لأنه أضرب فعلا والضمير المهني يحتّم عليه توفير ظروف العمل لمن لا يريد أن يضرب وضمان حق الإضراب لمن يريد أن يضرب وهو مسؤول عن سلامة وراحة وحراسة التلاميذ في حالة إضراب معلميهم وهو مسؤول أيضا على المحافظة على جدران المدرسة وتجهيزاتها وحديقتها والمفروض أن يضاعِف عمله ونشاطه يوم الإضراب ويبقى على نفس المسافة التربوية والأخلاقية حيال زملائه المضربين وغير المضربين ويرفع تقريره اليومي لرؤسائه ولا يعتبر الإضراب تهمة ينفيها أو عيب يتستر عن إبلاغه، والمرة الثانية لأنه أضرب طمعا في رضاء زملائه ثم أنكر طمعا في رضاء رؤسائه.

مع الإشارة الخاطفة دون الخوض في التفاصيل أنني أصبحت بعد التقاعد أؤمن إيمانا جازما بتحييد التلميذ عن الصراع النقابي الدائر بين المدرّسين والوزارة والذي لا ذنب له فيه ولا مصلحة، لا من قريب ولا من بعيد، وأحث زملائي على استنباط أشكال نضالية جديدة لا تضرّ بمصلحة التلميذ. وفي انتظار ابتكاراتكم أقترح عليكم أن ترفقوا كل برقية تنبيه بالإضراب ترسلونها إلى وزارة التربية قبل عشرة أيام من موعد تنفيذ الإضراب، ترفقونها بروزنامة تعويض الدروس التي لن تنجزوها يوم الإضراب. دون عاطفة مُضرّة بي وبكم وبالتلاميذ، أتمنى أن يأتي يوم تُنتزعُ فيه منكم (تكوين وتعليم، عمومي وخاص، روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي) مهمة التقييم الجزائي والإشهادي (Evaluation sommative et certificative) وتُسند هذه المهمة إلى مؤسسة تقييم مستقلة بوزارة التربية وتُترك لكم فقط مهمة التقييم التشخيصي والتكويني (Evaluation diagnostique et formative) لأن هذين النوعين الأخيرين من التقييم يضمنان جودة التعليم، وذلك لسببين موضوعيين اثنين: أولا لأنكم لستم مؤهلين علميا للقيام بعملية التقييم ولم تدرسوا أكاديميا علم التقييم ولا أستثني نفسي وفي هذه الحالة قد تظلمون دون قصد مَن تقيِّمون. ثانيا وحتى نضمن أكبر قدر من الموضوعية والعدل في التقييم يجب أن لا يقيّم المدرِّس نجاعةَ عمله الظاهرة في نتائج تلامذته وأسماؤهم مكشوفة حتى لا يضعف المدرِّس عاطفيا فيخطئ أو يظلم في التقييم. حسب اجتهادي التربوي وخدمة لمصلحة التلميذ ومدرِّسِه أرى أنه من الأفضل أن يكون المقيِّمُ خارجيا ومختصا في علم التقييم، بارعا بأصول إلقاء الأسئلة، وعالما بضبط معايير الإصلاح وإسناد الأعداد حتى يستفيد من تقييم العين الموضوعية الخارجية التلميذُ المقيَّمُ ومدرِّسُه الذي علّمه.

إمضائي

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، وعلى كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الأحد 25  جويلية 2015.