جلاد حقير يتفاخر، و ضحية بريئة تتصاغر!!! مواطن العالَم د. محمد كشكار

جلاد حقير يتفاخر، و ضحية بريئة تتصاغر!!! مواطن العالَم د. محمد كشكار (ديمقراطي اشتراكي غير ماركسي، غير راض عن الجبهة الشعبية و معارض لـحزب حركة النهضة و رافض تماما رجوع رموز الدساترة و التجمعيين)

جلاد متكبر مستبد (رموز نظامَيْ بورقيبة و بن علي و لم أقل كل الدساترة و كل التجمعيين) يتفاخر بــ"إنجازاته" بكل وقاحة أمام ضحية الأمس و هي صامتة (المنتمون لحركة الاتجاه الإسلامي سابقا و حزب حركة النهضة حاليا). لا غرابة في موقف الجلاد و الشيء من مأتاه لا يُستغرب، لكن قمة الغرابة تكمن في موقف الضحية من جلاد الأمس!

تنازلت جل قيادات حزب حركة النهضة عن حق شهدائها و مناضليها و لم تسرّع في تحقيق العدالة الانتقالية عندما كانت في الحكم، و لم تفتح ملفات الفساد الحقوقي و السياسي و المالي و الإداري، آلاف الملفات المتعلقة برموز التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكمة في عهد بن علي و رموز الحزب الدستوري الحاكمة في عهد بورقيبة من أمثال الباجي قائد السبسي و محمد الصياح و الطاهر بلخوجة و محمد الغنوشي و محمد الغرياني و حامد القروي و غيرهم، و يبدو لي أن عددهم لا يفوق الآلاف، و أظن أن إقصاءهم من الحياة السياسية لمدة خمس أو عشر سنوات لن يعطل المسار الديمقراطي و لا المسار الاقتصادي، و لا يمكن أن ننعت هذا الإقصاء السياسي الوقتي بكونه عملية اجتثاث للتجمعيين عموما مثل ما وقع للمنتمين لحزب البعث في العراق.

و مما زاد الطين بلة هو تخلي "النهضة" عن مساندة تمرير قانون تحصين الثورة، قانون يمثل أضعف الإيمان بالثورة، هذا لو كانت "النهضة" تسعى بجد و صدق من أجل تحقيق أهداف الثورة كما تدعي ذلك.

نسي الإسلاميون أو تناسوا بــ"براڤماتية انتهازية سخيفة و مقيتة" معاناة ما يقارب الثلاثين ألف سجين سياسي نهضاوي و الأربعين شهيدا تحت التعذيب و عشرات الآلاف من المنفيين قسرا أو المهاجرين خوفا و اضطرارا و مئات الآلاف من المرعوبين و المروعين خارج السجن من أهلهم و أقاربهم و مئات الطلبة المفصولين ظلما من الثانوي و الجامعة.

لم أنس الضحايا الأُخَرْ من قوميين و يساريين (لقد خصصت لليساريين المنتمين مقالا نشرته حديثا في الفيسبوك)، و تمنيت لو تحالف ثلاثتهم تكتيكيا ضد رموز العهد البائد، و مرروا مجتمعين قانون تحصين الثورة، و لا أخالهم عاجزين عن ذلك، و لا أشك لحظة في صدق نواياهم، رغم ضحالة وسائلهم لبلوغ هذه الغايات النبيلة، خاصة و قد برهنوا على قدرتهم على التحالف التكتيكي في حركة 18 أكتوبر 2005، فعلوها و "التجمع" في الحكم، فماذا دهاهم اليوم و "التجمع" خارج الحكم؟

إمضاء م. ع. د. م. ك.

يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه و يثقوا في خطابه أما أنا - اقتداء بالمنهج العلمي - أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات و أنتظر منهم النقد المفيد.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى و على كل مقال ناقص أو سيء نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي أو المادي أو الرمزي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الاثنين 7 أفريل 2014.

إن لدغنا "التجمع" مرة فتبّا له، و إن لدغنا مرتين فتبّا لنا! مواطن العالَم د. محمد كشكار

إن لدغنا "التجمع" مرة فتبّا له، و إن لدغنا مرتين فتبّا لنا! مواطن العالَم د. محمد كشكار

تحاول الأحزاب اليسارية الماركسية (المسار و العود و الاشتراكي و الجبهة الشعبية باستثناء الوطد الثوري) إطالة العمر السياسي لرموز التجمع (السبسي و الناصر و الغرياني و غيرهم من الذين مارسوا الاستبداد فعليا طيلة عهدَي بورقيبة و بن علي) خوفا من حكم الإسلاميين (الأحزاب الإسلامية التي قد تمارس الاستبداد المحتمل في المستقبل).

نسي الماركسيون أو تناسوا أن المؤمن بالعدالة الاجتماعية لا يُلدغ من جحر "التجمع" مرتين، فإن لدغنا مرة فتبّا له، و إن لدغنا مرتين فتبّا لنا و ألف تبّة، نحن اليساريون جميعا، ماركسيون و غير ماركسيين.

و أخيرا أتوجه لهؤلاء الماركسيين المتصالحين - خيانة لمبادئهم الماركسية - مع خصوم الأمس القريب (بالتفصيل: هم الرموز المتنفذين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي، و لم أقل كل مَن انتمى للتجمع كما يحلو للبعض ترديده في التلفزة لتعويم الجريمة السياسية و تمييع قانون تحصين الثورة بهدف إسقاطه و حذفه، و هؤلاء الرموز يعدّون بالآلاف و ليس بمئات الآلاف، بداية من رئيس وزراء، وزير، عضو اللجنة المركزية، عضو برلمان، وال، كاتب عام لجنة تنسيق، معتمد، عمدة، رئيس بلدية تجمعي، رئيس شعبة، عضو شعبة، مناشد أو أي موظف سهّل لهم تزييف الانتخابات و إفساد البلاد. مع استثناء الخائفين على عائلاتهم و لقمة عيشهم البسيطة، "العياشة" الذين دخلوا التجمع اتقاء لشر التجمعيين و وشايتهم الكيدية أو طلبا لحق مستحق حُرموا منه بسبب عدم انتمائهم للتجمع) دون أن يُحاسبوا و يُعاقبوا على الجرائم السياسية التي ارتكبوها و ذلك بتطبيق قانون تحصين الثورة - و هو أضعف الإيمان بالثورة - و عزلهم سياسيا لمدة خمسة أو عشرة أعوام قبل محاسبتهم قضائيا، و أقول لرفاقي: "يا طامع بالعسل من طبلة بوفرززّو!".

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الاثنين 31 مارس 2014.